بر اساس حکم داوری بین‌المللی که 3 سال پیش صادر شده، 3شرکت نفتی که قبلا" تحت مالکیت رژیم تل آویو بوده اند باید صدها میلیون دلار غرامت به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کنند
روزنامه اسرائیلی هاآرتص اخیرا" با درج گزارشی ضمن پرده برداشتن از یک معامله بزرگ نفتی بین شاه سابق ایران با رژیم صهیونیستی ، به شکایت جمهوری اسلامی از این رژیم برای بازگرداندن سرمایه های ایران در این پروژه و صدور حکم داوری بین المللی در این باره به نفع ایران اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه ، اسرائیل تاکنون از طرق گوناگون تلاش کرده تا از اجرای این حکم که بر اساس آن می بایست چندین میلیارد دلار به ایران پس داده شود ، خودداری کرده است. آنچه در پی می آید متن این گزارش است.
در ماه‌های اخیر اسرائیل و ایران بازی موش و گربه می‌کنند. این بازی، بازی اطلاعاتی یا درباره طرح هسته‌ای تهران نیست. بلکه درباره زمینه‌ای کاملا" متفاوت است. ایران در پی شناسایی اموال و دارایی‌های خارجی متعلق به حکومت اسرائیل و سه شرکت اسرائیلی تولید سوخت است. اسرائیل نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا مانع این اقدام شود. زمینه این ماجرا، حکم داوری بین‌المللی است که سه سال پیش صادر شده و متن آن می‌گوید شرکت‌های سوختی «پاز» «سونول» و «دلک» باید صدها میلیون دلار غرامت به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کنند.
در دهه 70 سه شرکت مذکور تحت مالکیت حکومت اسرائیل بودند اما بعد از آن تحت مالکیت خصوصی درآمدند. این شرکت‌ها به حکم داوری اعتراض کردند و سیاست تعلیق را در پیش گرفتند که تاکنون موفق بوده است. شرکت ملی نفت ایران تاکنون موفق نشده حکم داوری را اجرا نمایند و طلب خود را بگیرد. علاوه بر این اعتراض، در داوری دیگر نیز مراحل قضایی ادامه دارد که به مسائل مشابه می‌پردازند.
تمام این مراحل قضایی بیش از 20 سال است که در اروپا (سوئیس و هلند) انجام می‌شود و با فعالیت رژیم موسوم به «ترانس آسیاتیک اویل» مرتبط است. این موضوع به همکاری، خط لوله ایلات ـ اشکلون، پایانه‌های نفتی ایلات و اشکلون و ناوگان بزرگ نفت‌کش‌ها را فعال کرده بود. در فوریه 1979 بعد از آنکه شاه از ایران رانده شده و (امام) خمینی حکومت را به دست گرفت جمهوری اسلامی همه ارتباطات خود با اسرائیل را متوقف کرد و جریان نفت ایران نیز قطع گردید.
در سال 1985 شرکت‌های ملی نفت ایران دادخواست‌هایی سرسام‌آور (به قیمت امروزی میلیاردها دلار) علیه اسرائیل و علیه شرکت‌های سوخت ارائه کرد. این دادخواست‌ها همزمان در سه داوری جداگانه بررسی شدند. شرکت ملی نفت ایران مدعی است اسرائیل مبالغ عظیمی بابت شراکت به وی بدهکار است. هاآرتص برای نخستین بار در دسامبر 2006 از پیروزی ایران خبر داد و اکنون پروفسور اوری بیالر از دانشگاه عبری تحقیق جدیدی ارائه می‌کند که مسائل موجود درباره دلایل ایجاد «ترانس آسیاتیک اویل» را روشن می‌کند.
تحقیق بیالر «پل‌های سوخت بر روی دریای مدیترانه» بر اسنادی متکی است که اسرائیل و انگلیس اجازه انتشار دادند و همچنین مصاحبه با شخصیت‌های ذیربط نیز به این تحقیق کمک کرده است. این تحقیق که در شماره اخیر فصل‌نامه (Israel studies) چاپ شد بخش ویژه‌ای از تاریخ اسرائیل را روشن می‌کند.
تا اواسط دهه 50 اسرائیل نیازهای نفتی خود را از شوروی، کویت (که آن هنگام تحت کنترل انگلیس بود) و شرکت‌های سوختی بین‌المللی دریافت می‌کرد. اما در سال‌های 56-1955 این روابط قطع شد و اسرائیل مجبور شد به دنبال منابع جدیدی باشد. اسرائیل با ایران محرمانه ارتباط برقرار کرد و خواستار تبدیل ایران به تامین کننده عمده نفت خود شد. ابتدا ایران به سبب روابط با کشورهای عرب تردید کرد اما بعد از عملیات سینا ایرانی‌ها متقاعد شدند و با تامین نفت اسرائیل موافقت کردند.
اسرائیل در ماه‌هایی که بر شبه جزیره سینا تسلط داشت منابع و لوله‌های یک شرکت ایتالیایی و یک شرکت بلژیکی را که در میدان نفتی راس صُدر (Ras sodar) در سینا فعالیت داشتند «توقیف» ـ یعنی سرقت ـ کرد. به کمک همین تجهیزات خط لوله ایلات به اشلکون ساخته شد. این طرح «تری کونتیننتال» نامیده شد. طبق درخواست ایرانی‌ها، برای مخفی نگه داشتن دخالت آنها در فروش نفت به اسرائیل، مشارکتی محرمانه به نام «فیرمکو» با آنها ایجاد شد و در 1959 در اداره ثبت لیختنشتاین به ثبت رسید. سهم ایران در این مشارکت 10درصد بود. نفت‌کش‌ها نفت را از ایران به ایلات می‌بردند و در آنجا از لوله مذکور به اشکلون ارسال می‌شد.
با گذشت سال‌ها مصرف اسرائیل بالا رفت و وزارت دارایی تصمیم گرفت این لوله کوچک را به لوله بزرگ‌تر تبدیل کند و با ایران مشارکت واقعی ایجاد کند. گولدا مایر وزیر خارجه وقت، در سفر محرمانه به تهران در آگوست 1965 موضوع را با شاه و فتح الله نفیسی مسئول روابط محرمانه اسرائیل در شرکت ملی نفت در میان گذاشت. اسرائیل برای نشان دادن جدیت خود در این مسئله، فلیکس شنعر از معماران توافق غرامت با آلمان را به مدیریت طرح تعیین کرد. از طرف ایران نیز منوچهر اقبال رئیس شرکت ملی نفت در گفتگو (که به طور تناوبی در اسرائیل، ایران و سوئیس برگزار می‌شد) شرکت کرد.
طبق تحقیق بیالر نقطه عطف این گفتگوها بعد از جنگ شش روزه و بسته شدن کانال سوئز اتفاق افتاد. شاه که در مکاتبات اسرائیل با اسم رمز «صاحب خانه» یاد می‌شد، متقاعد گردید که مشارکت به صورت مساوی بین حکومت اسرائیل و شرکت ملی نفت ایجاد شود. شرکتی که ایجاد شد «ترانس آسیاتیک اویل» نام داشت و به درخواست ایران در سوئیس به ثبت رسید تا شریک اسرائیلی همچون شرکتی خارجی معرفی شود.
بعد از موافقت شاه ، مشکل اساسی تامین مالی طرح بود که به قیمت آن روزها 85 میلیون دلار بالغ می‌شد که برای خود مبلغی عظیمی بود. «بارون ده روچیلد» با ادعای سود بخش نبودن طرح از تامین مالی آن خودداری کرد. در نهایت «شنعر» موفق شد بانک آلمانی دویچه بانک را متقاعدت کند که تامین مالی را به عهده گیرد. همان بانکی که بخشی از غرامت‌های آلمان به اسرائیل در سال 50 و 60 از طریق آن پرداخت می‌شد.
شنعر و نفیسی درباره شرایط وامی که به طرح داده می‌شد با هرمن یوزف آبس رئیس دویچه بانک گفتگو کردند. آبس دارای سابقه نازی بود او از 1938 مسئول معاملات خارجی بانک بود و بعد از جنگ جهانی دوم به مدت چند ماه در حبس متفقین بوده است. اما این موضوع مانع از روابط فشرده و دوستانه نمایندگان اسرائیل با او نشد.
در اوایل 1968 این بانک آلمانی با اعطای وام 22میلیون دلاری با بهره پایین به این طرح موافقت کرد. در 29 فوریه 1968 قرارداد تاسیس شرکت در تهران امضا شد. جزئیات قرارداد هنوز جزء اسرار دولتی است. مدت قرارداد 49 سال تعیین شد.
در 1969 ساخت لوله نفت ایلات به اشکلون به پایان رسید. نفت‌کش‌ها خریداری شد و در دسامبر همان سال برای نخستین بار نفت ایرانی در لوله بزرگ به حرکت درآمد. قسمت کمی از این نفت به مصرف داخلی اسرائیل اختصاص داده شد و بخش عمده آن در پایانه اشکلون بار نفت‌کش‌ها شد تا روانه بازار اروپا شود. در سال 1970، 162 نفت‌کش 10 میلیون تن نفت را خالی کردند. آن سال اوج فعالیت این خط بود اما هدف آرمانی، یعنی جریان 50 میلیون تنی در سال هیچگاه جامه عمل نپوشید.
در پایان 1978 همزمان با سرنگونی شاه جریان نفت قطع شد و روابط بین دو کشور رو به افول نهاد. برای ایران زمان شاه این طرح تنها دارای ارزش اقتصادی بود و حتی می‌توان گفت بار سیاسی نیز داشت اما برای اسرائیل یک پروژه ملی با ارزش استراتژیک بود.
اما اکنون در حالی که شرکت «ترانس آسیاتیک اویل» اعلام کرده که حکم داوری صادر شده بر شرکت‌های سوخت(که به نفع ایران است) درست است اما 3 شرکت سوخت مذکور از اظهارنظر خودداری کرده اند.
ماخذ :
